يتمّ بيع الأسهم وشراؤها عبر عمليّة يطلق عليها اسم "التداول"، وهي عبارة عن عمليّة بيع أو شراء للأسهم تتمّ لصالح عميل يعمل في تلك السوق، وغالباً ما تتمّ هذه العملية من البيع أو الشراء من خلال موظّف أو شخص يمتلك تصريحاً بمزاولة هذه المهنة، ويتقاضى لقاء خدماته ووساطته تلك عمولات محدّدة مقابلها.
وينبغي على أيّ مستثمر يرغب في عمليّة البيع أو الشراء –التداول- في أيّ من أسواق الأوراق الماليّة العديدة القيام ببعض الخطوات الهامّة، منها إنشاء بيانات أيّ مستثمر جديد، وذلك لمرّة واحدة على الأقل، عن طريق القيام بما يلي:
- القيام بفتح محفظة استثماريّة مع إحدى تلك الشركات الحاصلة على ترخيص يخوّلها بمزاولة أعمال أسواق الأوراق المالية.
- القيام بتعبئة النموذج الّذي يحدّد بيع أو شراء الأسهم المختلفة لدى الوسيط الّذي يتم التعامل معه، وربما قد يقوم بعض الوسطاء بتقديم خدماتهم في عمليّات البيع أو الشراء عن طريق عدّة مصادر مثل: الإنترنت، أو باستخدام الهاتف المصرفي، أو في كثير من الأحيان عن طريق مختلف أجهزة الصرف الآلي العديدة.
- القيام بتحديد نوع عمليّة البيع أو الشراء، وذلك باختيار نوع الأمر المطلوب تنفيذه، ومن المعلوم بأنّ الأوامر المتوفّرة في معظم الأسواق المالية يتم تصنيفها حسب ما يلي:
الأمر بعمليّة البيع الفوري: وهو ذلك الأمر الذي يتخذ لبيع كميّة معينة ومتوفّرة وبأفضل الأسعار الموجودة في السوق. الأمر بعمليّة الشراء الفوري: وهو الأمر بشراء كميّة محدّدة ومعيّنة ومتوفرة في السوق، وبأفضل الأسعار المتاحة والموجودة فيه. الأمر بعمليّة المطابقة: وهذه العمليّة يتم استخدامها لمطابقة ومقابلة أيّ أمر موجود أو متوفّر في السوق سلفاً. . عمليّة أمر السوق: وهي عمليّة أمر ببيع أو شراء عدد محدد ومعروف من الأسهم، وذلك حسب تلك الأسعار الغالبة والسائدة في السوق. عمليّة الأمر المحدّد السعر: وهو الأمر ببيع أو الأمر بشراء عدد معين ومحدد من الأسهم، وذلك مقابل سعر معروف ومحدّد أو سعر أفضل منه، وذلك حسب السعر الموجود والسائد في السوق. عمليّة الأمر غير محدّد السعر: وهي عمليّة أمر لبيع أو شراء غير مسعَّر في السوق بأيّ سعر محدّد أو معروف. . عمليّة الأمر ذي الكميّة غير المعلنة: وهي عمليّة الأمر الّذي يسمح بتنفيذ أيّة كميّات معلنة، وذلك حسب الأسعار السائدة فقط. . عمليّة الأمر بالتنفيذ الكامل: وهي عمليّة توجب تداول جميع كميّات الأمر دفعةً واحدة.